رأى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، الأربعاء، أن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كي يستعيد الحجم الذي كان عليه قبل الحرب إذا توقف القتال في القطاع الفلسطيني على الفور.
وأدى التصعيد في غزة، في أعقاب عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى استشهاد أكثر من 26 ألف شخص وفقا للسلطات في غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر دخل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الحرب أدت إلى تقلص 24 في الناتج المحلي الإجمالي لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.
وذكر أونكتاد أنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذي شهده القطاع في الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوي متوسط يبلغ 0.4 بالمئة، فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع في عام 2092.
وفي أفضل الأحوال، أي إذا نما الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة سنويا، فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ما كان عليه في عام 2006، قبل أن يفرض الاحتلال الإسرائيلي في عام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا دائما بحجة مخاوف أمنية.
وأفاد رامي العزة، مسؤول الشؤون الاقتصادية في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في أونكتاد، أنه “سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كي تعود غزة إلى مستواها في عام 2022، وهو الوضع الذي لم يكن جيدا على الإطلاق لسكان غزة”.
وأضاف: “أعتقد أن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير هو أن مستوى الدمار الذي نشهده في غزة لا مثيل له. وسيتطلب الأمر جهودا كثيرة من المجتمع الدولي لإعادة البناء والتعافي في غزة”.