|ناديا الحلاق|
عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة اليوم بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز في بيان مفاجىء “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة وذلك رفضا لاقتراح فرض غرامة أو ضريبة استثنائية بقيمة 10% على الشركات اللتي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال العامي 2020 و2021.
هذا القرار شكل صدمة لدى أصحاب المحطات والمواطنين فهو ينذر بأزمة محروقات جديدة تلوح في الأفق خصوصاً وأن اللبنانيين لم ينسوا بعد طوابير الذلّ التي انتظروا فيها لساعات بل لأيام من أجل الحصول على بضع ليترات من البنزين.
وتهافتت السيارات على محطات المحروقات صباحاً في مشهد أعادنا إلى أزمة المحروقات قبل رفع الدعم حيث شهدت المحطات عودة لطوابير السيارات بشكل جزئي على أكثر من محطة.
هذه التطورات السريعة دفعت المعنيين إلى تكثييف اتصالاتهم من أجل حل الأزمة والضغط على الشركات المستوردة التروي في قرارها، ما دفع الشركات إلى عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم أعلن فيه رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أنّ “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً، لافتاً إلى أنّ “آخر ما نريده هو التوقف عن العمل”.
وتابع: “قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً، داعياً إلى محاسبة المهرّبين بدل الملتزمين بالقانون”.
وأضاف أن “ممثلي الشركات المستوردة للمحروقات طلبوا توضيحات من المراجع المعنية خلال الأيام الماضية، ولكن لم نلقَ حتى الآن جواباً شافياً. وعلمنا أن الكثير من النواب لم يطلعوا على مضمون البند المرتبط بالغرامة الاستثنائية على الشركات”.
وردًّا على سؤال عمّا إذا كان تسليم المحروقات سيتوقّف، قال شماس: “الجواب في مجلس النواب، وعودة أزمة المحروقات تعتمد على تجاوب البرلمان، مشدداً على أنه في جال وجدت النية عليهم ترجمتها فوراً”.
وتابع شماس: “المحطات ستستمرّ ببيع المحروقات حتّى انتهاء المخزون لديها، متمنياً على السلطات التحرك بأسرع وقت، قائلاً: “الموضوع بين يديهم وليس بين أيدينا”.
وكان ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، قد أكد أن “مادة البنزين متوافرة وسنواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة”، مؤكداً أن النفط متوفر ولكن المشكلة في الرسوم المفروضة”.
أما بالنسبة لقطاع الغاز والذي لا يقل أهمية عن البنزين فهو أيضاً أمام أزمة مرتقبة إذ أكد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون أن توقيف الاستيراد والتسليم سيؤثر أيضاً على توزيع الغاز، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي هناط مخزون لدى الشركات يكفي لشهر تقريباً أما في حال عدم معالجة المشكلة فإننا سنكون أمام أزمة لأن الطلب في فصل الشتاء يكون أكبر.
وشدد زينون على ضرورة “أن تعيد الدولة النظر بقرارها، وعليها تجنب القرارات العشوائية لا سيما في ملفات حياتية يومية دون الاتفاق مع القطاعات المعنية”.
وفي الإطار أفادت مصادر خاصة لموقع “الجريدة” ان الاتصالات بين الشركات المستوردة وبين الحكومة ما زالت قائمة، لافتاً إلى أن الكميات المتوفرة من البنزين لدى الشركات تكفي لشهر تقريباً”.
كما كشف المصدر عن “احتمال صدور جدول أسعار مرتفع للمحروقات يوم الجمعة، كون الحكومة لن تتراجع عن قرارها، وبالتالالي يكون المواطن وحده من يدفع الثمن”.