استعر الخلاف بين وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمدير العام لمصلحة الأبحاث ميشال أفرام. فبعد الإخبار الذي تقدّم به الحاج حسن ضد أفرام أمام النيابة العامة المالية بتهمة استخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية، قدّم أفرام شكوى ضد نفسه أمام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمراقب المالي في الوزارة وهيئة الشراء العام طالباً التحقيق في ادّعاءات الوزير الذي “ظلمني على مدى 3 سنوات”.
كما طلب التحقيق في ملف القمح في السنوات الثلاث الماضية ومسألة إجراء الإجازات أو المناقصات من خارج قانون الشراء العام، علماً أن هذا الملف كان في عهدة الحاج حسن شخصياً. ولفت في شكواه إلى استدعاء القاضي علي إبراهيم له واستضافته لمدة 15 دقيقة ثم إطلاقه من دون أي ادّعاء أو متابعة للملف.
