الجريدة ـ لبنان
زعمت وسائل إعلام صهيونية أن “مصر هددت إسرائيل بقطيعة تامة إذا حاولت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها”.
وقال إعلام العدو الإسرائيلي إن “العلاقات بين إسرائيل ومصر خلال الآونة الأخيرة تشهد أدنى مستوياتها منذ الحرب في غزة، حيث أن مسؤولين من كلا الجانبين يتبادلان التهم ويقتربان من النقطة التي سيكون خلالها من الصعب رأب هذا الصدع”.
بدورها، قالت القناة العبرية إن “جهاز المخابرات المصرية لم يجد أي دليل على خطة طرد الفلسطينيين من غزة، لكن هذه التصريحات وفقا لهؤلاء المسؤولين أقنعت الحكومة المصرية بأنها على ما يبدو توجد خطة إسرائيلية سرية”، ولم يصل أي رد من الكيان عن هذا الموضوع.
وأضافت أن “الغضب المصري على إسرائيل تضاعف في الأسبوعين الأخيرين بعد تصريحات طاقم الدفاع في المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي والاتهام القاطع وفرض المسؤولية على مصر بعدم إدخال مساعدات إنسانية كافية الى قطاع غزة”.
واقتبست وسائل اعلامية وعربية تصريحات المحامي الصهيوني كريستوفر ستيكر، قوله في ذلك الوقت إن “الدخول إلى قطاع غزة من مصر يخضع للسيطرة المصرية، وليس على إسرائيل أي التزام بموجب القانون الدولي للسماح بالدخول إلى غزة من أراضيها”.
وقال مسؤولون صهاينة إنه “في المرحلة الثالثة من الحرب، أي المرحلة الحالية، سيتم تحريك القوات الإسرائيلية في اتجاه مدينة رفح الفلسطينية المحاذية للحدود المصرية لتطهيرها من المقاومة الفلسطينية”.
وذكرت قناة العدو أن “تل أبيب نقلت رسالة إلى مصر عن طريق عدد من القنوات خلال الأيام الأخيرة، في حين عبرت القاهرة عن قلق حقيقي من مثل هذه الخطوة”.
بدوره، أوضح تلفزيون العدو أن “السبب الرئيسي وراء القلق المصري من هذه الخطوة لأنها قد تؤدي الى هجرة جماعية الى سيناء، في حين ردت إسرئيل على مصر من أجل طمئانتها إن الحديث يدور عن خطوة مؤقتة، وأن إسرائيل لن تواصل تواجدها بالمنطقة بعد العملية، والتي لم يتم المصادقة عليها بعد بشكل نهائي”.
وقالت مصادر لقناة “i24NEWS” الإسرائيلية إنه “بسبب الخلافات بين البلدين، أقر إقامة طواقم عمل مشتركة بين إسرائيل ومصر”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن منظومة العلاقات بين البلدين كانت خلال الأسابيع الأخيرة “متوترة للغاية”.
تجدر الإشارة إلى أن “العلاقات بين الكيان ومصر شهدت توترا كبيرا، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين”.
وعلى الرغم من المناقشات في مصر بشأن “إعادة السفير من إسرائيل، إلا أن هذه الأحداث تأتي في ظل اتهامات إسرائيل للقاهرة بالمسؤولية عن فشل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح”.
وبدأت الخلافات بين البلدين عندما رفضت مصر “إدانة عملية المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستمرت الخلافات بعد حادثة استهداف قنبلة إسرائيلية لأهداف في رفح، مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المصريين”.
وقد اتهم الكيان الصهيوني مصر بالسماح لـ”حركة حماس بتهريب الأسلحة عبر حدودها، لكن مصر نفت هذه الاتهامات”.
كما أحدثت الحرب أضرارا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توقفت السياحة “الإسرائيلية” في سيناء بعد الحرب، وتراجعت عائدات مصر من تشغيل قناة السويس بسبب عمليات “أنصار الله” في البحر الأحمر.
وأشارت تقارير أميركية إلى أن “مصر خسرت هذا العام حوالي 40% من دخلها من عبور قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، مما يهدد بتكبد خسائر مالية هائلة في حال استمرار الأزمة في البحر الأحمر”.
وقال أحد المصادر إن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حاول المبادرة لمكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن رفض طلبه، ولم تستجب السلطات المصرية لطلب مجلس “الأمن القومي الإسرائيلي” الذي بادر الى الأمر.
وواصل نتنياهو ممارسة الضغوط على مصر لإدخال لاجئين من غزة بأعداد كبيرة.
من جهته، أعرب السيسي ومسؤولين بالجيش المصري عن مخاوفهم من الخطاب “الإسرائيلي” عن التهجير الطوعي، حيث أنه “من بين أمور الأخرى طرح حيار نقل قسم من سكان غزة الى مصر”.
وقد صرح عضو البرلمان المصري السابق محمد أنور السادات للصحيفة الأميركية أنه “منذ أن بدأت الحرب في غزة يوجد عدم ثقة بين الجانبين”.
