أعلنت النمسا تعليق المدفوعات لوكالة “غوث” وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، التابعة للأمم المتحدة، على خلفية “المزاعم المتعلقة بتورط موظفين في المنظمة الدولية في هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول”.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، إن “النمسا ستعلق المدفوعات للأونروا انتظارا لإجراء تحقيق كامل في اتهامات بأن موظفيها متورطون في عمليات حماس”.
وأضافت الوزارة: “ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في هذه المزاعم”.
بدورها، أعلنت اليابان اليوم أيضا تعليق التمويل الإضافي للأونروا، معربةً عن قلقها “إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الحرب على غزة”، وأضافت أنها “تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة”.
كما ناشد مسؤولون في الأمم المتحدة الدول “إعادة النظر في قرار وقف تمويل الوكالة وتعهدوا بمعاقبة أي موظف يثبت ضلوعه في الحرب”، محذرين من أن “المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة”.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا”، وتعهد بمحاسبة “أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية”.
وأشار غوتيريش إلى أن “ذلك يمكن أن يشمل الملاحقة الجنائية، وهي خطوة نادرة بالنسبة للمنظمة العالمية لأن معظم الموظفين يتمتعون بحصانة”، لكن غوتيريش “له سلطة إسقاطها”.
كما حث المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الدول على “إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية”، وتجري الأمم المتحدة حاليا تحقيقا في الاتهامات “الإسرائيلية”.
وبذلك تنضم النمسا إلى بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ودول أخرى في وقف “التمويل لوكالة الإغاثة بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في حرب السابع من تشرين الأول”.