طالب منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور، أن “بعدم إغفال إعداد صيغة أجور جديدة للمعلمين المتعاقدين والملاك، تعدل ما بين التضخم الاقتصادي والضرائبي، وما بين قيمة أجر الساعة والراتب التي أصبحت في الحضيض”.
واعتبر في كتاب إلى لجنة “المال والموازنة” ورئيسها النائب ابراهيم كنعان، ولجنة “التربية النيابية” والحكومة أنه “على لجنة المال إدخال حقوق المعلمين من ضمن الزيادات بما يسمح للمعلم بالذهاب الى مركز عمله، وغير ذلك تكون الحكومة هي التي تدفع المعلمين لإعلان الإضراب وإغلاق المدارس.”
وأعلن “انتظار حسم هذا الملف والحراك قدم الى لجنة المال صيغة عن مطالب المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني”، متمنياً “دراستها وتلبيتها”.
