دان “البرلمان العربي” قرار بعض الدول التوقف عن تمويل وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل رضوخاً لسياسة التحريض الممنهج لكيان الإحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا، كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة”.
وأكد البرلمان العربي، أن “قرار هذه الدول تعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية”، واصفاً هذا القرار بأنه “وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة”.
ودعا البرلمان العربي، “الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي ب استمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد”، مؤكداً أن “المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية، لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه”.
