تبنى مجلس النواب اقتراح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حول سلفات الخزينة، الذي يقضي بعدم اقرارها، ويصوت على المادة 10 من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية”.
وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والموازنة والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علما أن المشروع يتضمن 96 مادة.
وبعد المناقشة اقر مجلس النواب بند نفقات الوزرارات والادارات الرسمية وبدا بمناقشة مواد مشروع قانون الموازنة.
