فرضت محكمة العدل الدولية على كيان الاحتلال الإسرائيلي تدابير مؤقتة أن تقوم بجميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية ووقف التدمير وتحسين الوضع الإنساني، وأن تقدّم تقريراً عن هذه الإجراءات إلى المحكمة خلال شهر.
وقالت رئيسة المحكمة في كلمتها التي تضمّنت عدة إجراءات ومنها “الأخذ بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.
وتابعت: “أخذنا بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي”.
ورأت أن “بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أنه “الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة”.
وتحدثت عن “خطر في تفاقم المعاناة في قطاع غزة، والشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة”.
وتابعت: “على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، و اتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، وعلى إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة”.
وأردفت: “على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر،وعلى إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
وشددت على أن “الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقاً”.
