هكذا ترمي شركات الأدوية “نفاياتها” في لبنان

| راجانا حمية |

لم تنتهِ جائحة كورونا في لبنان بعد. صحيح أنّ الإصابات باتت دون المستوى الذي قد يثير هلعاً، إلّا أنّ ما خلّفته الجائحة من لقاحات منتهية الصلاحية وأخرى تنتهي صلاحيتها قريباً يخلق معضلةً كبيرةً في بلد لا قانون فيه للتلف ولا آلية للقيام بذلك. نحو 400 ألف جرعة لقاح منتهية الصلاحية ونحو 400 ألف أخرى في البرّادات مصيرها إلى التلف أيضاً، إضافة إلى كمية ضخمة من الأدوية التي وصلت إلى لبنان كـ«هبات» من دول واهبة «رمتها» فيه قبل انتهاء صلاحيتها، حتى لا تتكبّد عناء تلفها.

400 ألف جرعة من لقاح «فايزر» موجودة منذ نحو عام في برّادات مستودع الأدوية المركزي في الكرنتينا مع اليقين بأنها لن تُستخدم. كل شهرين، تمدّد الشركة المنتجة صلاحية اللقاحات ويُعاد ضبط المنبّه على البرادات بناء على طلب منظمة «اليونيسف» (المعنية بمتابعة اللقاحات العائدة لكورونا وتلك الروتينية ضمن خطة حماية اللقاحات)، وتجد وزارة الصحة نفسها في حيرة بين الموافقة على ضبط المنبّه وحجز البرّادات للقاحاتٍ لا تُستخدم، وبين وقف التبريد عنها وتعريضها للتلف، وهذه مشكلة أكبر بسبب صعوبة التلف في لبنان وعدم القدرة على تحمّل كلفة تسفيرها لتلفها في الخارج.

طوال العام الماضي، اختارت الوزارة أهون الشرّين بالإبقاء على اللقاحات، رغم القناعة بعدم جدوى ذلك، أولاً لأنها تحتل أمكنةً يمكن أن تُستغلّ بطرقٍ أكثر فائدة، وثانياً لأن كل تمديد يكلّف أموالاً بالدولار (كلفة كهرباء 24/24 وغيرها) تُحسم من الموازنة المرصودة لحماية اللقاحات، يمكن أن تستخدم لحماية اللقاحات الروتينية. لذلك، كان التوجّه الأخير بوقف العمل بالمنبّه تخفيفاً للهدر، ما سيقود في النهاية إلى التلف حكماً، خصوصاً أن أحداً لا يتوقّع استخدام هذه الكميات بعد انتهاء جائحة كورونا وانقطاع كثيرين عن التلقيح منذ مدة طويلة، وحتى «في عزّ الجائحة، كانت هناك فئة كبيرة امتنعت عن تلقي اللقاحات»، وفقاً لمصادر في الوزارة. وقبل أشهر، تلقّى لبنان هبة من لقاحي «موديرنا» و«ساينوفارم» بتواريخ صلاحية قريبة، وتحديداً بالنسبة إلى لقاح «موديرنا» الذي لم يتعدّ عمره ثلاثة أشهر، ما أودى بـ 429 ألف جرعة إلى التلف فيما لا تزال كميات من لقاح «ساينوفارم» في برّادات شركة «أبيلّا» للأدوية، من دون أي تصوّر لكيفية التعامل معها.

عملياً، لا حاجة اليوم إلى اللقاحات التي تحفظ في البرادات بلا طائل. مع ذلك، لا يزال لبنان يتسلّم طلبات لإرسال لقاحات، كان آخرها عندما تسلّمت الوزارة طلباً لتلقي دفعة جديدة محجوزة من لقاحات فايزر. غير أنّها، للمرة الأولى، قرّرت عدم استلامها لانتفاء الحاجة إليها. علماً أن لبنان من بين الدول، التي التزمت بحجز لقاحات «فايزر» عبر منصة «كوفاكس»، أي إنّها لقاحات مدفوعة الثمن وليست هبات.

السيناريو نفسه ينسحب على الأدوية التي تأتي إلى لبنان كهبات يذهب معظمها إلى التلف، من بينها كميات ضخمة وصلت بعد انفجار المرفأ عبر وزارة الصحة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ليست من ضمن «الأولويات التي نحتاجها»، وفقاً لمصادر في الوزارة تشير إلى أن الواهبين «بدل أن يتكلّفوا أموالاً على تلف الأدوية يتخلّصون منها بعنوان المساعدة»، ما جعل من لبنان «مكباً للأدوية».

وتوضح المصادر أنه في العادة «تصل تجميعة من الأدوية، غالبيتها بتواريخ صلاحية قريبة جداً لا تسمح بتصريفها. كما تصل أدوية بتركيبات كيميائية لا نستخدمها في لبنان، وغالباً ما تنتهي في المستودعات تمهيداً لتلفها». وإلى ذلك، هناك قسم ثالث يطلق عليه الـ«time consumer». إذ ترسل بعض الدول أو المنظمات الدولية صناديق أدوية «مشكّلة، تحتوي أصنافاً متعددة وليست من صنف واحد»، ما يتطلب وقتاً وجهداً وموظفين لفرزها. وغالباً يتعيّن علينا أن نفتح كل علبة للتأكّد مما إذا كانت علبة الدواء كاملة أم استعمل جزء منها»! لذلك يجري التعامل مع هبات من هذا النوع بوضعها جانباً.

وفي هذا الجانب بالذات، يأخذ بعض المعنيين بتسلّم الهبات على وزارة الصحة عدم الجرأة في التعاطي مع هذه المساعدات والهبات. «صحيح أن رفض الهبة قد لا يكون مأموناً، لأن البعض قد يحاسبنا على هذا الرفض ويمتنع عن مساعدتنا»، ولكن «الأولى أن تكون الهبات على أساس ما نريده، أي أن نصدر لوائح بما نحتاجه من أدوية، لا أن ترسل كميات أدوية تكون في الغالب بلا عازة». والمشكلة، هنا، أنّ التخلّص من هذه الأدوية لا يكون برميها في مستوعبات النفايات، بل تحتاج إلى آلية لإتلافها غير متوافرة في لبنان، ما يستدعي تسفيرها. وهذا لم يحدث سوى مرة واحدة قبل عامين، عندما أعطت وزارة البيئة الموافقة على تسفير 3 مستوعبات تحمل 15 طناً من النفايات الطبية الخطرة.

وقد استغرق تحضير هذه الشحنات 3 سنوات وتكفّلت شركة خاصة بتمويل العملية «لأنها مكلفة جداً ولا تستطيع الدولة تحمّلها»، بحسب الدكتور محمد أبيض، مستشار وزير البيئة. وليست الكلفة المادية هي فقط ما يعيق هذا الأمر، إذ يتطلّب قرار التسفير الالتزام بالمعايير والقوانين البيئية المعتمدة محلّياً وعالمياً، وأخذ موافقات الدول التي ستمرّ الشحنة عبرها والدولة التي ستسفّر إليها، وهذه أيضاً دونها إجراءات وتكاليف.