| محمد قاسم |
التدبير الذي اتّخذته المفتشة التربوية العامة بحق الأستاذ الثانوي حسن مظلوم بحسم 10 أيام من راتبه، والذي لا يتجاوز حالياً 10% مما كان يتقاضاه قبل 2019، بما لا يمكّنه من تكبّد كلفة الحضور إلى مكتب المفتشية العامة في بيروت، هو تدبير تعسفي واستنسابي وانتقامي وتشهيري في الوقت نفسه، بعد نشره على صفحات «فايسبوك»، بدل اعتماد التسلسل الإداري الذي على أساسه ينتظم العمل الإداري والمؤسساتي في الدوائر الرسمية.
كما أنه محاولة لإظهار بطولات على حساب نقابيّين مشهود لهم بالالتزام والتضحية والتفاني لمصلحة التعليم الثانوي وتلامذته وهيئته التعليمية، وهو ضرب لحرية العمل النقابي، وتهديد لكل من يطالب بحقوقه المشروعة التي يعترف بها رئيس الحكومة ووزير التربية والتفتيش التربوي. فالنقابي مظلوم لم يحضر من البقاع إلى المفتشية العامة في بيروت بسبب عدم قدرته على توفير المال الكافي للانتقال، وهو السبب نفسه الذي نفّذ الأساتذة على أساسه الإضراب العام من أجل توفير بدل نقل عادل يمكنهم الحضور من وإلى مراكز عملهم.
أما السؤال الذي لا بدّ منه، فهو: لماذا لم تكلّف حضرة المفتشة العامة مندوب التفتيش التربوي في البقاع استجواب مظلوم، بما يسهّل عمل الاستجواب من جهة، ويوفّر على الأستاذ مشقة السفر من وإلى البقاع ويوفّر كلفة الانتقال التي حالت دون حضوره؟
والسؤال الثاني: هل تكفي المفتّشين رواتبهم للحضور إلى مراكز عملهم، وهل كانت المفتشة العامة التربوية نفسها ستداوم في مركز المفتشية لو أنها تسكن خارج العاصمة، ويتعيّن عليها تكبّد كلفة النقل يومياً؟
الأهم أن مثل هذا التدبير والتشهير يستحقان الإدانة والشجب والاستنكار.