عقدت لجنة المحامين الدولية في هولندا، مؤتمراً صحافياً حول الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم الاحتلال بغزة.
وأعلنت أنها تواصلت مع مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تعمل بكد وجد في ملف فلسطين.
وأضافت أن “المسار القضائي يشمل مراحل عدة تتضمن تقديم 25 فصلاً من الأدلة والوثائق المرتبطة بما يجري في غزة”.
وتعمل لجنة المحامين الدولية في هولندا على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة، وخصصت فصلاً بشأن المعتقلين من غزة.
وذكرت أن ملف الأسرى، هو أحد العناصر الأساسية في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت لجنة المحامين الدولية في هولندا: “عملنا جاهدين على الربط بين العمل الذي يجري على مستوى الولايتين القضائيتين في لاهاي”.
وأضافت: “بتنا نتحدث عن وجود ولاية قضائية مستقلة نصرة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط السياسية على المحكمة الجنائية”.
وأشارت إلى أنها لم تشهد يوماً حملة عسكرية مكثفة وممنهجة بهذا المستوى، لتدمير معيشة المدنيين في غزة.
وأكدت لجنة المحامين الدولية في هولندا أنه “لا بد أن تمثل “إسرائيل” كجهة متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.
وأفادت أنها ستفعل إجراءات طارئة ضد الدول التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة، إذ صدر قرار غداً باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إطلاق النار.
وأوضحت أن “المختلف في الدعوى اليوم أنها مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية المستقلة”.
وقالت: “تقدمنا بـ15ملفاً اليوم حول انتهاكات الاحتلال في غزة تشمل الضحايا المدنيين ومعاملة المعتقلين”.
وأشارت لجنة المحامين الدولية في هولندا إلى أن “التحقيق يتقدم في مساره الطبيعي ويتم الاستماع إلى الشهود حالياً”.
وذكرت أن “البراهين والأدلة التي تم تقديمها، تأتي من أجهزة هيئة الأمم المتحدة وبالتالي لا يمكن التشكيك بها”.