اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أنّ “لبنان في مرحلة انتقالية وتحضيرية لمواكبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن سبب تقديم المنح لموظفي القطاع العام بدلا من زيادة الرواتب، هي محاولة لدرس قدرة الدولة على دفع هذه المنح دون زيادة الضرائب على كاهل المواطن اللبناني”.
وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أشار حجار إلى أنّ “الشعب اللبناني ليس المسؤول عن حال الفقر التي وصل اليها، والسياسات المالية وودائع الناس التي سلبت هي السبب”، مؤكّدًا أنّه “يجب عدم الخجل من التسجيل على شبكة “الدعم” التي تعتمد على الشفافية والخصوصية التامة”.
وأعلن حجار أنّ “الدفع سيبدأ في الأول من آذار المقبل وبالدولار الأميركي”. وفيما يخص إعادة أموال الناس بدلا من إعطاء المساعدات، ذكر الحجّار أنّ ” الموضوع لم يطرح بعد على الحكومة”، موضّحًا أنّ ” قراره واضح في ما يتعلق بهذا الموضوع وعلى الدولة إعادة الأموال المحتجزة في المصارف”.