قرر رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي تجميد قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول، وذلك بعد خلافات نشبت في الحكومة الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إن هاليفي “قرر تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها للتحقيق في الفشل الأمني الذي حصل في 7 تشرين الأول، حتى انتهاء التحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي”.
ولفت موقع “واينت” إلى أنه كان من المفترض أن تشمل اللجنة، رئيس الأركان ووزير الحرب السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدون يوآف هار إيفين وأهارون زافي براكاش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا حتى الآن رسائل تعيين أو صلاحيات.
وكان هاليفي أبلغ وزير الحرب يوآف غالانت نيته بتشكيل لجنة تحقيق، ما أدى إلى نشوب خلافات كبيرة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، حيث هاجم الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وميري ريغيف ودودي أمسلام، رئيس الأركان، على خلفية قراره تشكيل فريق للتحقيق في الحرب.
وأعربت الحكومة عن استيائها من احتمال تعيين موفاز “الذي كثيرا ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود”.
وأفاد الموقع، أن هاليفي اتصل أمس بمراقب الدولة متانياهو إنغلمان وحذره من أن طلبه بالتحقيق في مجالات مرتبطة بجيش العدو الإسرائيلي في أعقاب 7 تشرين، قد يضر بعمل الجيش خلال الحرب في غزة.
وذكر هاليفي في خطابه إلى إنغلمان أن “التدقيق في صيغته المخطط لها، أثناء القتال، سيصرف انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته، ولن يسمح باستخلاص الدروس من القتال من أجل تحقيق أهداف الحرب”.
وأضاف أنه “ليس من قبيل الصدفة أنه لا توجد سابقة لإجراء التدقيق بالشكل الذي حددتموه خلال الحرب”.
وكتب رئيس الأركان إلى مراقب الدولة: “إن جيش الدفاع الإسرائيلي في خضم حرب متعددة الساحات صعبة وغير مسبوقة”. “سيتم تحديد تطور الحرب في الأشهر المقبلة. ومن أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الساحات والحفاظ على حياة المقاتلين، سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بإجراء تحقيقات عملياتية شاملة كما هو مطلوب، مع التركيز على دروس الدفاع عن المستوطنات والأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة”.
وفي رسالته إلى إنغلمان، كتب هاليفي أن “الجيش الإسرائيلي يرحب بكل انتقاد، وهو منفتح على الدعوة إلى التدقيق ويعتبرها مهمة، أما الآن، فهو يركز على القتال، مشيرا إلى أن التحقيق التشغيلي والتعلم يجب أن يكون له الأسبقية. وبناء على ذلك، سأطلب تحديد تاريخ بدء التدقيق بطريقة تسمح للجيش الإسرائيلي بتخصيص الاهتمام والموارد المناسبة”.
وأثارت مطالبة مراقب الدولة بتلقي مواد حساسة وسرية من جميع الأجهزة الأمنية، ضجة في جيش الإحتلال الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بأكملها،حيث قدم إنغلمان طلبات في وقت واحد لمجلس الأمن القومي ومجلس الأمن والشاباك والموساد، وكذلك إلى مجلس الأمن القومي.
وانتقد مسؤولون أمنيون وسياسيون نشر مطالب إنغلمان، معتبرين أن هذه الطريقة تهدف إلى نقل المسؤولية كاملة إلى المستوى العسكري في الفشل الأمني الذي حصل في 7 تشرين.