ذكرت مصادر صحيفة “نداء الوطن” أنّ هناك اتفاقاً عريضاً على إمرار أبرز التعديلات، رغم مناقشة بعضها الذي يثير اشكاليات لم تحسمها اللجنة.
وأكدت مصادر نيابية أنّ جزءاً كبيراً من المناقشات هو لزوم ما لا يلزم، لأنّ الموازنة غير مرتبطة بأي برنامج إصلاحي متكامل. فرغم الجهود التي بذلت كي تتساوى النفقات بالايرادات، فإنّ تقديرات وزارة المالية تبقى محل شك، وفق عدد كبير من النواب.
لكن الحكومة تبحث بأي ثمن عن غطاء قانوني لنفقاتها بعد سنوات من التخبط والضياع، بفعل تداعيات الأزمة التي اندلعت في 2019.
