أقرّ مجلس الوزراء في جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2022، صيغة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم، بصيغة “المساعدة الاجتماعية” التي لا تدخل في صلب الراتب. وتنصّ الصيغة على إعطاء موظفي القطاع العام “أينما عملوا في هذا القطاع، سواء في البلديات أو الإدارات العامة أو الأسلاك العسكرية أو الضمان الاجتماعي أو الجامعة اللبنانية وسواها”، مساعدة شهرية بقيمة 75% من اساس الراتب على ألا تقلّ عن مليوني ليرة، ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة.
كما تشمل “المساعدة الاجتماعية” المتقاعدين بنسبة 75% من أساس الراتب التقاعدي، بعدما كان الاقتراح بأن تكون بنسبة 50% من أساس الراتب.
هذه المساعدة هي عبارة عن “مساعدة” شهرية، وتحديد قيمتها مبني على قيمة الراتب، لكنها لا تدخل في صلب الأجر ولا تحتسب في تعويض نهاية الخدمة ولا في الراتب التقاعدي.
وقد اقترح وزير الطاقة وليد فياض، منح الموظفين زيادة تصل إلى أربعة أضعاف رواتبهم الحالية، لكن غالبية الوزراء رفضوها بحجة الكلفة المالية التي تفوق الكلفة المرتقبة في الموازنة لموظفي الإدارة العامة، البالغ عددهم نحو 34 ألفاً، بنحو 600 مليار ليرة. عندها أُعيد احتساب الزيادة باعتبار أن هناك بدلاً للنقل يوازي 1.2 مليون ليرة شهرياً، فاقترح فياض أن يمنح الموظفون إضافة إلى بدل النقل ما مجموعه ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضونه. وسقط الاقتراح أيضاً.
