اعتبرت مصادر مصرفية أن دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة، يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة، تعليقاً على ما يتردد لجهة دفع 150 دولارا للمستفيدين من التعميم 151.
وأضافت المصادر أن المصارف تخشى في حال تم دفع الدولار النقدي للذين اشتروا الدولار بعد الأزمة بسعر 1500 ليرة، وللذين اشتروا الشيكات وأودعوها في حساباتهم، يكون المصرف المركزي قد أرسل إشارة خاطئة لهم ستؤثر سلباً على الخطط المقترحة حالياً لمعالجة الأزمة.
ولفتت المصادر المصرفية إلى أن المصارف، تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي فإن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار، سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله.
