رحّب رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بـ”إدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 حول إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتعديل المادة 51 من قانون الضمان وفقاً لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام 2023 وما يليه وفق دولار 15000 ليرة لبنانية”.
وطالب الأسمر في بيان، “بأن يشمل هذا التعديل كل الأجراء الذين تركوا العمل بدءًا من 17 تشرين الأول 2019 تاريخ بدء الإحتجاجات الشعبية وبدء الإنهيار الإقتصادي”.
وأكد “مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة، حتى يوضع القانون في مادته الثالثة والتسعون موضع التنفيذ ولا يبقى حبراً على ورق ووعدًا يصعب تحقيقه”.
