الجريدة ـ لبنان
أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الاقتصاد امين سلام، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، خلال اجتماع في وزارة الزراعة في إطار الحرص على صحة وسلامة الغذاء، وضبط الغش ومكافحة غلاء الاسعار، على “قيام كل وزارة ووفق الصلاحيات الممنوحة لها بمتابعة مصانع منتجات الحليب، والتشدد بمراقبة ومتابعة عمليات الانتاج والتصنيع والتوزيع والبيع لجهة تطبيق معايير سلامة الغذاء، وكذلك مراقبة ضبط الأسعار لحماية المستهلك، والتأكد من التراخيص الممنوحة ومدى الالتزام بمضمونها، ومكافحة الغش بكافة انواعه واشكاله واغلاق المصانع غير المرخصة او المخالفة. وكذلك، دعوة أصحاب المصانع لشراء واستخدام الحليب الطازج مع الإلتزام بالسعر التوجيهي المتفق عليه، وهو خمسة وخمسون سنت، وفق سعر الصرف لكيلو الحليب على باب المزرعة”.
كما متابعة “العمل على تنظيم عملية بيع الاعلاف للمزارعين ومربي المواشي واعتماد هوامش ربح محددة، والتشدد في مراقبة عملية بيع الادوية والأسمدة في الأماكن المرخصة لهذه الغاية، والقيام بالكشف الميداني على ما هو محظور استعماله في لبنان، أو ما هو منتهي الصلاحية منها مع دعوة المزارعين إلى الإستخدام الأمثل للمكافحة بالكميات الملائمة والفترات المناسبة، لما لذلك من فائدة صحية وإقتصادية عبر التخفيف من ترسبات المبيدات”.
وأشار المجتمعون، إلى “التشدد في مدى التزام المسالخ بإتباع الشروط والمعايير الصحية والبيئية مع ضرورة وجود طبيب بيطري يشرف على صحة المواشي وعملية الذبح، والطلب من المؤسسات والسوبرماركت ومحلات البيع بالتجزئة عدم استقبال أي منتج لبناني غير مرخص من قبل وزارة الصناعة، ولا يستوفي اي من الشروط وفق الانظمة المرعية الاجراء”.
وشددوا على “عدم التهاون في محاسبة المخالفين وتسطير محاضر الضبط بحقهم، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص، واتخاذ إجراءات استثنائية صارمة بهذا الخصوص، مع التنويه بالتعاون القائم مع القوى الامنية والمؤسسة العسكرية، والشكر لوسائل الإعلام المواكبة للقطاعات الانتاجية، لما فيه خير المواطن المستهلك والمنتج والمصدّر”.
