أشار النائب وليد البعريني إلى أنّ “قطاع التعليم الرسمي والمهني يعاني الكثير من الأخطار والتهديدات التي لا بدّ من أن تعالج، سيما وأنه يُصيب الطبقة المتوسطة والفقيرة في هذا البلد”.
وفي بيان له، لفت البعريني إلى أنّه “وانطلاقًا من هنا يتوجب على الحكومة ووزارة التربية ومجلس النواب إقرار القوانين والمراسيم للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والرسمي، أهمها إقرار قانون الضمان وبدل النقل المُدرج في موازنة الحكومة، كذلك اعطائهم المنحة الاجتماعية وال 90$، إضافة إلى ضرورة دفع مستحقات التعليم المهني المُتبقية من العام الماضي ودفع رواتبهم بشكل شهري ليتسنى لهم العودة الى عملهم وتأمين العيش الكريم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”، مطالبا ب “إنصاف الأساتذة المُستعان بهم أُسوة بباقي الكادر التعليمي”.
