أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنّنا “قررنا الإضراب العام في 2 و 3 و 4 وشل البلد اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء 2 شباط حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق وخلال اليومين 3 و 4 في التوقيت نفسه”.
وفي اجتماع بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق كافة، أشار طليس إلى أنّه “من المعيب أنّ الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين يتطلب تحركا، وقمنا بكل ما بوسعنا لإنجاحه وتنفيذه وما زلنا نحذر من عدم تنفيذه. إذ نحن في مواجهة مع أناس لا يسمعون ولا يرون ولا يلتزمون بكلماتهم. فما تم من اتصالات تريد إعادتنا الى البداية أي أن مصداقيتنا ومصداقية كل سائق على المحك، مؤكّداً أنّ “لن نتراجع عن مطالبنا. المسؤولون الذين اجتمعنا معهم أكدوا هذا الاتفاق وسألنا إذا كانت الحكومة غير قادرة للدعم، فأكدوا لنا أننا سائرون بالاتفاق وتم تحديد التطبيق في الأول من كانون الأول 2021 وأعلنه وزير الداخلية مشكورا”.
وذكر طليس أنّه “قيل لنا أن هذا الاتفاق بحاجة الى مجلس وزراء وتم عقد جلستين ولم يطرح هذا الموضوع. قرارنا اننا نريد حقنا، معركتنا لتطبيق هذا الاتفاق”، مؤكّدا أنّ “نحن أول ناس عملنا على خطة نقل مع وزارة الأشغال ونامت في الأدراج. السائقون العموميون منتشرون على كل الأراضي اللبنانية سيارات، فانات، أوتوبوسات وشاحنات، يتحملون أعباء كبيرة في هذه المرحلة. لقد افلسوا النقل المشترك بسياساتهم فلن نقبل بأن يفلسونا مهما كلف الأمر من تضحيات. لأن هناك من يجرنا الى الإضراب والتحرك. لسنا من هواة الاضراب والتحرك. نحن مع الحوار المسؤول”.
وتابع طليس أنّ ” الاتفاق تم في 26/10/2021 على أن يطبق بدءا من ألاول من كانون الأول، كيف للسائق أن يؤمن لقمة عيشه في ظل الأوضاع القائمة، هل من المواطنين الذين يرزحون تحت الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة أم بتأمين هذا الاتفاق الذي يضمن حق المواطنين والطلاب والعمال في التنقل؟”.
ولفت الى أنّه “في الاجتماع الأخير أعطينا فرصة لبدء جلسات مجلس الوزراء وتطبيق ما تم الاتفاق حوله، إلا إن لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، ولا يمكننا تحميل المواطنين الأعباء، خصوصا أن الإضراب السابق الذي نفذ في 13 الشهر شل البلد من الجنوب الى البقاع الى الشمال الى الجبل وتوقفت كل القطاعات عن العمل، لأن السائقين موجودون في كل المناطق”.
وتوجّه طليس الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، مشيراً إلى أنّ “البلد لكل اللبنانيين. الجوع يطال الجميع وقطاع النقل البري يجمع كل اللبنانيين، وإذا نزل الى الشارع سيشل كل البلاد”، آملا “أن يدرس مجلس الوزراء الاتفاق في جلسته اليوم ويبت به”
وأعلن طليس “استثناء الحالات الإنسانية والمرضية والقمح والطحين للأفران والمواد الطبية”، داعيا جميع النقابيين الى “أعلى درجات التعاون مع القوى الأمينة والعسكرية لتنظيم هذا التحرك وحسن التعامل مع المواطنين. وعلى هذه القوى حماية التحرك”.