أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أنّه ” تمّ إقرار اقتراح دعم المساعدات الاجتماعية للجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، موضّحًا أنّها “زيادة 2,5% على النسبة المخصصة التي كانت تأخذها كل جمعية”.
وبعد جلسة الحكومة، أشار حجار إلى أنّهم “رفعوا ميزانية هذه الجمعيات من 165 مليار إلى 400 مليار”، لافتًا إلى أنّ مجلس الوزراء قبل بإقتراحه “خوفا من إقفال الجمعيات التي يتوجّه إليها الفقراء ولا علاقة لها بمشروع الأكثر فقرًا”.
ويستفيد من هذه الرعاية الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأطفال الرضّع، الأطفال الذين لا عائل لهم، الأيتام، الاطفال المعرضين للخطر، المسنين، ذوي الحاجات الخاصة، معالجة المدمنين، النساء المعنّفات وغيرها من الحالات الاجتماعية الصعبة التي تحتاج إلى رعاية تأهيل وتعليم”.
وذكر حجار أنّ “هذه العقود تخضع لرقابة ديوان المحاسبة السابق واللاحق، وليس لها مفعول رجعي إنّما لسنة 2022″، معلنا عن إجراء “مؤتمر صحفي بعد يومين أي بعد انتهاء التسجيل على منصة دعم”.
