أعتبر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه “حملة سياسية واعلامية انطلقت على الحكومة وعلى دولة الرئيس شخصيا قبل ايام قليلة في خضم العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “الإتهامات قد تراوحت بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لاطراف داخلية وخارجية، او الحديث عن انقلاب على إتفاق الطائف أو رهن لبنان لمحاور خارجية ، وما شابه ذلك من اتهامات ايضا”.
وقال إنه “قد تجاهل مطلقو هذه الحملة مسألة أساسية وهي أن الموقف المعلن لميقاتي كان أبلغه لجميع المعنيين في خلال الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية والسياسية التي أجراها منذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي، وطالب الدول الفاعلة والمؤثرة بالضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على غزة والتوصل الى وقف اطلاق النار، ومن ثم العودة الى البحث في الحل السياسي الذي تقوم ركيزته الاولى على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ،وهو موقف ومطلب عربي موحّد”.
وأضاف أن “ميقاتي حذر من انعكاسات الانتهاكات والتعديات الاسرائيلية على لبنان”.
وتابع: “لمن خانته الذاكرة نذكّر انه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 12 تشرين الاول، قال ميقاتي إن التعدي المتكرر والمتمادي على المقدسات الاسلامية والمسيحية أجج المشاعر ليس لدى الفلسطينيين فقط بل لدى كل مؤمن بالاديان السماوية، فنحن جميعا معنيون بما يجري هناك وطنيا وعاطفيا وانسانيا، ولا يمكن أن نكون الا الى جانب الحق والعدالة”.
وأضاف: “في لقائه مع وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في السادس عشر من تشرين الاول اكد ميقاتي أن وقف اطلاق النار في غزة يساهم في ابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة”.
كما لفت أنه “أكد أيضا في ال 30 من تشرين الثاني انه لا يمكن الغاء أي تصعيد قد يحصل في لبنان، في ظل السباق بين وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في كل المنطقة”.
واضاف أن “ميقاتي عبّر عن خشيته من فوضى أمنية ليس في لبنان فقط بل اخشى من تمددها الى كل المنطقة في حال عدم التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، وخير برهان على اهمية الحلول البعيدة عن القتال، تجربة الهدنة الانسانية الشاملة التي حصلت، حيث ابتعد الجميع عن القتال”.
كما طالب بوقف اطلاق النار ، في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ الحادي عشر من تشرين الثاني، محذرا من تمدد الحرب التدميرية في غزة إلى جنوب لبنان، ومنه إلى المنطقة”.
وتابع: “في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الاسبوع الفائت أكد ميقاتي للوزراء أهمية وقف اطلاق النار المعارك للانطلاق الى البحث في حل مستدام ومنصف بالطرق الديبلوماسية بعيدا عن المعارك، كما نادى بالتأكيد على الحل السلمي وحماية لبنان ،ودعم اي مبادرة ديبلوماسية خاصة وأن لبنان يحترم كل القرارات الدولية من اتفاق الهدنة عام 1949 وصولا الى القرار 1701”.
وفي بيان له أشار إلى أن “ما قاله ميقاتي يندرج في سياق موقف متكامل واضح المقصد والرؤية، وأي اجتزاء أو تشويه لهذا الموقف لا يلغي الحقيقة الثابتة بأن مدخل الحل لكل أزمات المنطقة، هو في ارساء الحل العادل للقضية الفلسطينية”، قائلاً: “وما نشهده من توترات متنقلة بين الاراضي الفلسطينية وجنوب لبنان والبحر الاحمر وغيرها من الاماكن، يؤكد صوابية ما حذر منه دولته على الدوام ومطالبته بشمولية الحل لكل الازمات”.
وأضاف: ” يتعجب ميقاتي من الحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، ويطالب الاطراف المعنية بهذه الحملة بتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد، والرهان على متغيرات ما، او رهانات خاطئة”.
وتابع: ” يدعو ميقاتي جميع القيادات اللبنانية الى التضامن في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن الانقسامات والخلافات المزمنة التي لا طائل منها، كما يدعو من ينتقدون عمل الحكومة وسعيها الدؤوب لتسيير امور الدولة والمواطنين، رغم الظروف الصعبة، الى القيام بواجبهم الاساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليكون انتخابه مدخلا حقيقيا الى المعالجات الجذرية المطلوبة، وما عدا ذلك لا يعدو كونه حملات سياسية مكررة وممجوجة لن تغيّر في الواقع العملاني شيئا”.
ولفت إلى أن “ميقاتي يعتبر أن المزايدات المجانية في هذا الموضوع لا طائل منها، وهو ليس في حاجة الى شهادة حسن سلوك من أحد ، فهو، من منطلق معرفته الدقيقة بالواقعين الداخلي والخارجي ، يدعو على الدوام الى التفاهم والخيارات السلمية وانتهاج الوسطية قولا وفعلا، وأثبتت كل التجارب الماضية صوابية موقفه الداعي الى عدم رفع سقوف المواقف وانتهاج الحلول المنطقية والواقعية بعيدا عن المزايدات”.