الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
منذ خمس سنوات يواجه لبنان والعالم أزمات طاحنة نتج عنها أزمة تضخم عالمية ومحلية كبيرة، ما أدى إلى زيادة أسعار المنتوجات والسلع الأساسية بشكل هستيري ومعها ارتفعت تكلفة المعيشة.
وعلى الرغم من استقرار سعر صرف الدولار بهامش 89500، تستمر أسعار الاستهلاك بتسجيل ارتفاعات متتالية من دون أي تبرير.
وبحسب أحدث دراسة لإدارة “الاحصاء المركزي” التابعة لمجلس الوزراء، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2023 ارتفاعاً وقدره 2.6% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقة من العام نفسه.
وبحسب المؤشرات فإن أسعار السلع والمنتجات الأساسية المستوردة في لبنان سترتفع بشكل هستيري خلال 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الشحن 3 أضعاف بسبب التهديدات على الممرات المائية، والتهديد بتحويل طرق التجارة الدولية من البحر الأحمر وقناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح ومضيق جبل طارق.
كما وأن التضخم العالمي أدى إلى انخفاض قيمة الدولار الشرائية، فمثلاً السلع التي كانت تكلفتها 10 دولارات أصبحت ما بين 13 و15 دولاراً، إضافة إلى ارتفاع القيمية التأجيرية للمحلات التجارية ما أجبر أصحاب المحلات على زيادة أسعارهم، ناهيك عن أن أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية باتت تدفع أجور عمالها بالفريش دولار.
ومن الأسباب أيضاً ارتفاع كلفة التأمين على البضائع حيث عمدت شركات التأمين على زيادة رسومها خصوصاً في حالات الحرب. وأيضاً بسبب إعلان بعض شركات الشحن توقفها عن العمل الأمر الذي يساهم في زيادة الأسعار.
وزادت الضغوطات على الاقتصاد في ظل غياب الاصلاحات، حتى بات لبنان يقف متفرجا عاجزاً عن إيجاد الحلول، فخطوات رفع الدعم وتعثر البنوك والدولرة شبة الشاملة كانت إعلان رسمي بانتهاء النظام النقدي القديم ووفاة الليرة. فكيف نحمي المواطن؟
الباحثة في الاقتصاد السياسي والأستاذة الجامعية زينة منصور تقول لموقع “الجريدة”: “سيشهد العام 2024 زيادة إضافية في الأسعار، أولاً لأن مرحلة تحمل الدولة غلاء السلع وإيصالها للمواطن مدعومة جزئياً انتهت، إضافة إلى أننا أصبحنا في مرحلة يجب على المواطن أن يتحمل كل موجات الغلاء الناتجة عن الحروب الطاحنة وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية”.
وتتابع: “هذا يعني أن السلعة التي كانت تقطع مسافة 12 ألف ميل بحري خلال 14 يوماً لتصل إلى سواحل المتوسط أصبحت بحاجة إلى 27 يوماً و 24 ألف ميل مسافة الشحن للوصول، مع ما يترتب من ارتفاع كلفة بوالص التأمين على الشحن، وهو ما سنعكس بطبيعة الحال على الأسعار في لبنان”.
وكي نحمي المواطن من فحش غلاء الأسعار تشدد منصور على أن الحلول هيدالتالي:
– وقف الحرب على غزة.
– حل سعر الدولار لأنه كما كان دولار الـ 1500 سعراً وهمياً فهو اليوم أيضاً بسعر وهمي.
– تحويل لبنان إلى منطقة صفر رسوم، لجذب الاستثمارات مثل موناكو ولمقاومة مشروع إلغاء بور بيروت عن خطوط التجارة الجديدة واستبداله بـ مرفأ حيفا.
– ،التحول الفعلي للطاقة الشمسية وخفض فاتورة المحروقات.
– زراعة القنب الهندي في البقاع لأهداف طبية وصناعية، وهو قرار جيد يأتي بعائد سنوي بين 800 مليار ومليار ونصف دولار.
– الاستفادة من مياه العاصي ضمن تقاسم عادل للمياه كدولة منبع، مع سوريا كدولة ممر، من أجل تنشيط القطاع الزراعي وزيادة صادرات لبنان الزراعية عبر تطوير الزراعة ووقف استيراد المنتوجات الزراعية.
ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى قد تستجيب الدولة اللبنانية لهذه الحلول؟
وتطالب منصور “بضرورة العمل على تصحيح أسعار الخدمات الأساسية بعد أن ارتفعت عشوائياً بعد الانهيار التاريخي للاقتصاد والليرة ومراقبة التجار ومنع استغلال الازمات في رفع الأسعار”.
