ارتفعت وتيرة السجال حول رد الحكومة لقوانين ثلاثة إلى مجلس النواب، تتعلق بمعلمي المدارس الخاصة والايجارات غير السكنية.
وفيما اعتبرت مصادر سياسية لا سيما من أطراف مسيحية أن ما قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعتبر تجاوزاً وخرقاً صريحاً للدستور ولصلاحيات محصورة برئيس الجمهورية، قالت مصادر حكومية أن ما قام به مجلس الوزراء لا يتجاوز الدستور وأن الظروف الاستثنائية تستدعي مثل هذه الخطوة.
ولفتت المصادر إلى الاعتراض الواسع وإضراب المؤسسات التعليمية الكاثوليكية هي جزء من أسباب وموجبات الرد، وكذلك اعتراض التجار على قانون الايجارات غير السكنية الشديد لما له من نتائج سلبية كبيرة على هذا القطاع.
