رأت مصادر سياسية مطلعة أن ترحيل ملف تعيينات رئيس هيئة الأركان في الجيش والمجلس العسكري إلى جلسة لاحقة، لا يعني أن الملف قد يقر في أي وقت من الأوقات، إنما الملف مفتوح على سلسلة اتصالات تتطلب إنضاجه، مع العلم أن تعيين رئيس الأركان هو الأسهل باعتبار أن “الحزب التقدمي الاشتراكي” هو من يسميه.
وأشارت إلى أنه من النقاط العالقة التي يمكن أن تشكل مادة سجالية وخلافية بين الحكومة وفريق وزير الدفاع، من زاوية اقتراب الموعد الذي تنتهي فيه المهلة المحددة للوزير موريس سليم لتقديم اقتراحاته في ما خص التعيينات في رئاسة الاركان (العميد حسان عودة) ومديرية الادارة (العميد رياض علام)، وكلاهما مغطى من المرجعية السياسية، التي ينتمي إليها (عودة النائب السابق وليد جنبلاط)، و(علام الرئيس نبيه بري)، في حين أن الخلاف ما يزال محتدماً على مرشح المفتشية العامة (وهو ماروني)، إذ يتمسك وزير الدفاع بالعميد منصور نبهان رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، في حين أن قائد الجيش يرشح العميد فادي مخول، من زاوية الضابط الأعلى رتبة.
وأشارت مصادر مقربة من سليم إلى أن التعيينات غير ممكنة في ظل الشغور الرئاسي.
