الجريدة ـ لبنان
| فاتن الحاج |
في وقت كان يُنتظر أن يتخذ وزير التربية عباس الحلبي، إجراء بحقّ من اعتدوا بالضرب على المستخدَم في المديرية العامة للتربية، علي الغول، في مكتب المدير العام عماد الأشقر، تبلّغ الغول أمس من موظف الأمن بأنه جرى إلغاء بصمته، وأن هناك توجّهاً لدى الوزير بفسخ عقده، وعندما سيصدر القرار سيُمنع من دخول الوزارة.المفارقة أن يعاقب الوزير الموظف المعتدى عليه ويحمي موظفين آخرين ولا يحاسبهم بل يكافئهم رغم أنهم استُدعوا إلى التحقيق في ملف فساد الوزارة والرشاوى وتزوير الشهادات للطلاب العراقيين أو جرى توقيفهم، وعلى رأسهم رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات لشهادات التعليم ما قبل الجامعي بالتكليف، أمل شعبان.
وفي تفاصيل الملف أنه قبل نحو شهر، استدعى الأشقر الغول إلى مكتبه حيث وجد في انتظاره كلّاً من الموظف (إ. ش.). وسائق الأشقر اللذين اعتديا عليه بالضرب، فيما وجّه إليه الأشقر عبارات مهينة، متّهماً إياه بتسريب معلومات من الوزارة إلى الإعلام.
بعد ذلك، استخدم الأشقر نفوذه واتصل بجهاز أمن الدولة الذي احتجز الغول، ثم جرى استدعاؤه إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية بناءً على دعاوى من الأشقر نفسه الذي لم يتردّد في الطلب إليه بتوقيع تعهّد وإرسال بيان نفي إلى «الأخبار» لخبر الاعتداء عليه، وأن يطلب سحب التقرير فرفض الغول ذلك. وعندما تبيّن أنه جرى تلفيق التهمة، ولم تصل محاولات الأشقر إلى نتيجة، حُرم الغول من الحوافز خلال الشهرين الأخيرين رغم أنه داوم فيهما وصولاً إلى السعي لفسخ عقده.
يُذكر أن الغول متعاقد في وزارة التربية منذ 27 عاماً في عهد الوزير السابق عبد الرحيم مراد ولم تُتخذ بحق أي عقوبة طيلة سنوات خدمته.
هو قرار جديد يندرج في إطار سياسة كمّ الأفواه التي ينتهجها الحلبي منذ بداية ولايته بحق موظفين ونقابيين وكل من يشير إلى مكامن الفساد في مغارة وزارة التربية.
