مدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة ورئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية وسيم منصوري قراره، الذي وضع مجلس إدارة وموظفي هيئة الأسواق المالية أمام خيار الاستقالة الطوعية والاستفادة من التعويضات، أو الاستيداع الإجباري، وإلا اعتبروا مستقيلين حكماً، من 10 كانون الثاني الحالي الى 31 منه، بحسب معلومات صحيفة “نداء الوطن”.
وجاء التمديد على خلفية التحضير لتقديم الطعن في القرار الذي اتخذه منصوري بتصفية الهيئة وإغلاقها في كانون الأول العام الماضي، حيث وكَّل كلّ من مجلس الإدارة والأمانة العامة والموظفين في الهيئة، المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر للتحضير للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
قرار تمديد المهلة أمام الموظفين (عددهم 45 موظفاً) لا يعني التراجع عن القرار، بحسب مصادر قانونية، لأنّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة رفض تقديم سلفة للهيئة (مليون دولار) لتأمين استمرار عملها، والسلفة المطلوبة أتت نتيجة تدنّي ايراداتها خلال الأزمة، وتوقف المصارف والمؤسسات المالية عن دفع الاشتراكات الواجبة عليها.
