الجريدة ـ لبنان
عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير التعليم السابق غابرييل أتال (34 عاماً) رئيساً جديداً للوزراء في فرنسا، بعدما استقالت حكومة رئيسة الوزراء إليزايبث بورن. الاثنين. وهو أصغر رئيس وزراء فرنسي في التاريخ الحديث، كما كان أصغر وزير في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية عندما دخل الحكومة وهو في 29 من عمره.
ورئيس الحكومة الفرنسية الجديد هو يهودي من أصل تونسي، والده المحامي والمنتج السينمائي من أصل يهودي تونسي إيف أتال الذي توفي عام 2015، ووالدته مسيحية أرثوذكسية.
في الصيف الماضي، أصبح غابريل أتال، الذي يعدّ أوّل من يعترف علناً بمثليته الجنسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في البرلمان الأوروبي خلال الربيع، حيث سيواجه ماكرون القوميين اليمينيين في حزب مارين لوبان، كما ستنظم فرنسا دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية خلال الصيف.
ويعد أتال، وهو سياسي من حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي ينتمي إليه ماكرون أيضًا، سياسيا بارزا معروفا لدى الفرنسيين بصفته المتحدث باسم الحكومة. وقد تولى مؤخرا رئاسة وزارة التعليم.
ورئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال هو صاحب مشروع منع ارتداء العباءة في الصفوف المدرسية الفرنسية، حيث كان قد قال في مقابلة مع تلفزيون “TF1” المحلي في أيلول / سبتمبر الماضي، إنه لن يسمح بعد الآن بارتداء العباءة في الصفوف المدرسية، لأنه “لا يريد أن يعرف انتماء الطالبات بمجرد النظر إلى ما يرتدينه”.
وفي 4 أيلول/سبتمبر، بدأ العمل بالقرار تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2023 ـ 2024، لكن أتال أعلن أن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقاً للحظر.
وقبل أيام من تصريحات أتال، نشرت وزارة التربية الفرنسية بيانا عن التقرير الخاص بتزايد انتهاكات العلمانية، وأنها “زادت 150 بالمئة” في السنوات الأخيرة.
وتابعت الوزارة: “يرتدي الطلاب والطالبات ملابس تشبه العباءة والسترة”، ورأت أن ذلك “يتعارض مع قانون العلمانية” الذي صدر عام 2004 ويحظر الرموز الدينية في المدارس.
وأثارت الخطوة رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.
وكانت فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة سنة 1989، قبل أن تمنع في 2010 الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب بالأماكن العامة.
