الجريدة ـ لبنان
قررت المحكمة العليا في كيان العدو الاسرائيلي، اليوم الإثنين، إلغاء تعديل “قانون أساس القضاء” الذي يحد من قدرة المحاكم “الإسرائيلية” على تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية”.
ورأت المحكمة العليا أن “الكنيست تجاوز سلطته التأسيسية (الدستورية)، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية”.
وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، وعارضه 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.
ونظرت المحكمة في 12 أيلول الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضياً، في التماسات ضد تعديل “قانون أساس: القضاء”، بما يحد من قدرة المحاكم “الإسرائيلية” على تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات “غير معقولة”.
وكانت صادقت الهيئة العامة للكنيست في تموز الماضي على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدها كيان العدو ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها حكومة العدو، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب القضائي”.
