الجريدة ـ لبنان
خفض بنك الكيان الصهيوني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، اليوم، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك في رفع الفائدة بشكل مطرد في 2022
ويأتي ذلك وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية ومدة الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وقال البنك المركزي إن “الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية”.
وأضاف البنك أنه “هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط.”
ويأتي قرار السياسة بخفض تكاليف الاقتراض بعد إبقاء سعر الإقراض الرئيسي من دون تغيير عند 4.75 بالمئة، ومع دخول الكيان الصهيوني في الحرب مع “حماس” لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
كما توقع بنك الكيان الصهيوني أن “الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، وبنسبة 5 بالمئة في عام 2025”.
وأضاف البنك أن “مؤشرات النشاط الاقتصادي وحالة التشغيل تشير إلى انتعاش تدريجي بعد التراجع الحاد الذي حدث مع اندلاع الحرب، ولكن هناك الكثير من التباين بين الصناعات”.
بدوره قال محافظ بنك الكيان الصهيوني أمير يارون، إن “تكاليف ميزانية الحرب بالإضافة إلى خسارة الدخل، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 210 مليار شيكل أي 58.3 مليار دولار”.
وأضاف يارون أن “الحكومة يجب عليها التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو”.
وتوقع يارون، أن “تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025”.
