رأت نقابة المالكين أن “اعتراض نقيب الأطباء يوسف بخاش على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية غير مبرّر ومرفوض وفيه شيء من تجاوز الحدود”.
وقالت في بيان: “كنا ننتظر ممن استفاد من الإستثمار المجاني في محلاتنا ومكاتبنا ومستودعاتنا أن يعترض على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، لأنه يحرمه من إيجار شبه مجاني يؤمن له أرباحا غير مشروعة، لكن أن يأتي الإعتراض من نقيب الأطباء فهذا أمر مستغرب جدًا جدًا”.
وسألت: “هل الأطباء بمداخيلهم المرتفعة يا حضرة النقيب في حاجة إلى الإستثمار بإيجارات شبه مجانية في أملاك الناس؟ هل كلفة مراجعة الطبيب شبه مجانية لكي يكون بدل إيجاره شبه مجاني؟ هل كلفة مراجعة الطبيب بالليرة أم بالدولار النقدي، أم بسعر الصرف الحالي 90 ألف ليرة، وهل من المنطق أن يتقاضى بدل مراجعة صحية بالدولار ويدفع وفق سعر شبه مجاني قديم؟ هل يحق لكم العيش الكريم من مهنتكم ولا يحق للمؤجرين ذلك؟ هل ترضون بأن نتدخل بكلمة مراجعاتكم كي تعطوا رأيكم بمداخيل إيجاراتنا؟ هل ترضون بأن تتقاضوا كلفة مراجعات مجانية لمدة 40 سنة متواصلة كما حصل معنا ثم يأتي مَن يعترض عندما تطالبون بحقكم؟، تحدّثتم عن ظروف اقتصادية صعبة على المواطنين، هل تأخوذنها بعين الاعتبار في كلفة مراجعاتكم الصحية؟”
وتابعت: “صححوا كلفة مراجعات الناس الطبية لكم لتكون شبه مجانية، ونحن نرضى عندها بأن نتقاضى منكم بدلات إيجار شبه مجانية، واسمحوا لنا بأن نتدخل بهذه الكلفة كي نسمح لكم بالتدخل في بدلات الإيجار! وهنا نسأل أطباء لبنان: هل ترضون بهذا البيان الشخصي عن نقيبكم والذي يحمل في طياته استغلالاً لموقعه، ومنفعة شخصية واضحة في مكان ما سنتحدث عنها لاحقا؟ وهل أنتم مع مصادرة أملاك الناس واحتلالها؟”.