إعتبر السيد علي فضل الله أنه “من الواضح أن العدو الصهيوني يصر على الإستمرار بارتكاب مجازره بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو لذلك أجهض كل المبادرات التي دعت إلى إيقاف نزيف الدم والعودة إلى التفاوض، بل نشهد رغبة من هذا العدو لتوسعة دائرة استهدافاته إن بحق الضفة الغربية أو سوريا أو ما جرى أخيراً بحق أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، والتمادي في عدوانه على لبنان”.
ورأى في خطبة الجمعة أن “هناك رغبة جامحة لدى من يتحكمون بالقرار الأمني والسياسي لدى هذا الكيان بالإنتقام، بعد الإذلال الذي تعرض له وسعياً منه لإستعادة هيبته المفقودة ولتحقيق نصر عسكري أو سياسي يقدمه لجمهوره وللرأي العام بعد الكلفة الباهظة التي يتكبدها، إن على الصعيد البشري أو المادي أو المعنوي وخوفاً من الحساب الآتي إن توقفت الحرب ولم يحقق أي إنجاز يذكر”.
وقال: “من المؤسف أن نجد من لا يزال يشجع هذا الكيان على الإستمرار في الحرب ويمده بكل سبل الدعم المادي والعسكري والسياسي والإقتصادي، ويصر على تغطيته في المحافل الدولية من دون الأخذ في الإعتبار كل تلك المآسي والفظائع التي تحدث، وهو ما بات يشير إلى مدى السقوط الأخلاقي والإنساني لدى الداعمين لهذا الكيان، أو أولئك الساكتين على جرائمه، ولن ينفع الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية التي يقدمونها له ما دام نزيف الدم مستمراً”.
ودعا “الدول العربية والإسلامية إلى الكف عن سياسة الصمت والإكتفاء ببيانات وبمبادرات أثبتت الوقائع أن العدو لا يعيرها اهتماماً ما دامت لا تهدد كيانه أو مصالحه، في الوقت الذي على الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الإستمرار بالتعبير عن غضبهم تجاه ممارسات هذا الكيان وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مما تضج به الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل للضغط على دولهم للقيام بالمسؤوليات المطلوبة منهم تجاه شعب عربي ومسلم يريد الحرية لأرضه وإنسانه”.
وأردف: “نصل إلى لبنان، الذي يتمادى العدو في اعتداءاته عليه والتي وصلت إلى المس بالمدنيين في بيوتهم وبلداتهم، وآخرها ما جرى في بنت جبيل وكاد يجري في عيناتا وأكثر من بلدة… وعلى اللبنانيين التوحد لمواجهة اعتداءات هذا العدو والتي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم، وعدم الرضوخ لمطالبه بتأمين الأمن لكيانه ولو على حساب هذا البلد وأمنه، وعدم جعل العدو يستفيد من أي انقسام أو سجال يحصل على هذا الصعيد”.
وتابع: “نجدد دعوتنا للمسؤولين إلى العمل بكل جدية لتحصين هذا البلد لمواجهة التحديات القادمة التي يخشى أن تكون أكثر سوداوية إن على الصعيد الأمني والسياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، والكف عن سياسة التسويف في إنجاز الاستحقاقات إن على المستوى الرئاسي أو عن اتخاذ الإجراءات التي تضمن القدرة على النهوض الاقتصادي ومعالجة أزمات البلد الملحة، حيث لا يمكن مواجهة ما يرسم للمنطقة ولهذا البلد بهذا الترهل”.