أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قراراً حمل الرقم1738/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة، على الأراضي اللبنانية كافة.
وجاء في القرار: “المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 2023/12/28 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية: يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي).
ب – تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي).
ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وبخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه، بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.