وأوضحت مصر  أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعها الاحتلال على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.

ورأت مصر أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نير القصف “الإسرائيلي” المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.

وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.