الجريدة ـ لبنان
قال المتابعون للتطورات السياسية، ان عام 2024 يستقبل الفراغ الرئاسي، وليس هناك من ضمانات لانجازه، ووصف وسطيون حل هذا الملف بانه قد يكون اصعب من احداث غزة، فيما اشار احد النواب الشماليين ان لا انتخابات رئاسية في عهد المجلس النيابي الحالى ولا حلول قبل العام 2026.
ويضيف المتابعون للتطورات السياسية، بعد انجاز التمديد لقائد الجيش فان الملف الساخن سيكون تعيين رئيس للاركان واعضاء المجلس العسكري، وفي المعلومات، ان الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يتولى هذا الملف شخصيا مستندا الى توافق درزي شامل رغم التباينات على الاسم، لكنه ليس جوهريا بعد ان طرح جنبلاط اسم العميد حسان عودة الاقدم رتبة فيما ارسلان يميل الى تعيين العميد باسم الاحمدية لكن لامشكلة اذا رسا التعيين على عودة الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع الرئيس ميشال عون، ويكاد يكون من الضباط الدروز القلائل الذين لم يتركوا الجيش خلال حرب الجبل.
وفي المعلومات المتعلقة بهذا الملف، ان الاعتراضات على تعيين رئيس للاركان ليست مقتصرة على التيار الوطني الحر فقط، بل تمتد لتشمل جميع القوى السياسية المسيحية انطلاقا من رفض التعيين في ظل الفراغ الرئاسي، لكن اللافت، ان القوى المسيحية تتعاطى مع جنبلاط في تعيين رئيس للاركان بخلفيات معركة رئاسة الجمهورية.
وفي المعلومات ايضا، ان الرئيس نبيه بري نجح في تقريب المسافات بين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط، وازال اعتراضات المردة على التعيين والاسم، والتوافق على زيارة للاشــتراكي الى النائب طوني فرنجية، ستتوج بزيارة لتــيمور جنبلاط الى بنشعي في ظل علاقة متينة بين الوريثين للزعامتين الجنبلاطية والـفرنجية، مع تأكيد الطرفين ان الامر متعلق بالجيش ولا علاقة له برئاسة الجمهورية رغم كلام وليد جنبلاط الاخير “ليأتي اي كان رئيسا للجمهورية”.
