توقعت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” ان تتصاعد حدة الانتقادات السياسية ضد مشروع الموازنة العامة طوال مناقشة المشروع في المجلس النيابي ،من اطراف سياسيين ممثلين بالحكومة وغيرهم، في محاولة مكشوفة لاخفاء مسؤوليتهم عن المشاركة بوضع المشروع امام الرأي العام.
واشارت المصادر الى ان حملة التصعيد ستقوى تدريجا مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، الا انها ستبقى في حدود المزايدات الشعبوية، وقد تؤدي الى تعديلات طفيفة و غير جذرية على المشروع بالمجلس النيابي .
ووصفت المصادر الانتقادات التي تصدر عن الاطراف المشاركين بالحكومة، ضد مشروع الموازنة بانها غير منطقية او علمية، اولا لان ممثليهم بالحكومة، اما هم من وضع العناوين الاساسية للمشروع، او من الذين وافقوا عليه بمراحله الاولية، وهم يعرفون انه لم يعد امامهم التراجع عن المشروع او حتى انكاره، لان ذلك سيطيح بالحكومة، وهذا غير مطروح.