أشارت مصادر سياسيّة لصحيفة “البناء” الى أنه من الصعب أن يقبل المجلس الدستوري الطعن الذي سيتقدم به التيار الوطني الحر فيما يخص التمديد، لأسباب عدة تتعلق بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلاً عن الضرورة الوطنيّة بظل الظروف الأمنية والعسكرية والاقتصادية في لبنان.
وأضافت أن المجلس الدستوري يتأثر حكماً بالجو السياسي في البلد، وقد لا يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس الدستوري على قرار موحّد، وبالتالي إما سيُردّ الطعن أو عدم البت به.
