أعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ مسارات التفاوض مع إثيوبيا انتهت. وأكدت أنّ القاهرة، سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بالتوازي مع الاحتفاط بحقّها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي، في حاله تعرّضه إلى الضرر.
وقالت الوزارة المصرية في بيان لها، إنّ الاجتماع الذي عُقد في أديس أبابا، بشأن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر بين مصر والسودان وإثيوبيا، “لم يُسفر عن أيّة نتائج”.
وأوضح البيان أنّ الاجتماع لم يُسفر عن أيّ نتيجة، نظراً “لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأيٍّ من الحلول الفنية والقانونية الوسط”، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، “وتمادي إثيوبيا في النكث عمّا تمّ التوصل إليه من تفاهمات”.
وأشار البيان إلى أنّ الجانب الإثيوبي “عازمٌ على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، “والتفاوض بغرض استخلاص صكّ موافقة من دولتي المصب على “التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزلٍ عن القانون الدولي”.