الجريدة ـ لبنان
أوصت المقررة العامة في محكمة إدارية في باريس، برفض طلب اللبناني جورج إبراهيم عبد الله إبعاده عن فرنسا، المسجون في فرنسا منذ 32 سنة، بعد الحكم عليه بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي سنة 1987. علماً أنه أنهى فترة سجنه المؤبد (25 سنة) منذ 7 سنوات، وترفض السلطات الفرنسية الإفراج عنه.
لكن الحكم في طلب جورج عبد الله إبعاده عن فرنسا، سيصدر في 10 شباط المقبل.
واشارت المقررة العامة، في ختام انتهاء الجلسة، إلى أنه لا يوجد أي قانون “يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي” لا يشكل في المعتقل “تهديدا فوريا للأمن العام”.
وتوجهت المقررة إلى المحكمة قائلة: “من البديهي أن إبقاء جورج إبراهيم عبد الله في السجن منذ 32 عاما تقريبا، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها”.
وقال جان لوي شالانسيه، محامي جورج عبد الله لوكالة فرانس برس إن إبقاء موكله في السجن “فضيحة دولة”، مشيرا إلى أن السلطات اللبنانية مؤيدة لعودة من ينظر إليه في بلده كـ”بطل” و”مقاوم”، فيما ستصدر المحكمة قرارها النهائي في العاشر من شباط/فبراير.
وكان لبنان في خضم الحرب الأهلية (1975-1990) عندما شارك جورج عبد الله في تأسيس “الأولوية الثورية”، وهي مجموعة ماركسية معادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن 5 عمليات ضد العدو الإسرائيلي في أوروبا، سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
