الجريدة ـ لبنان
قبضت الشرطة الأسترالية على امرأة أساءت معاملة ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا بعد أن قدمت طلبًا مرعبًا إلى طبيبها.
وتبين أن المرأة من جنوب أستراليا، التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، سمحت لزوجها بالاعتداء على ابنتها من رجل آخر عندما كانت الطفلة بين الـ 12 و16 عاماً، قبل أن تتورط في الاعتداء بنفسها.
وتم اكتشاف الاعتداء عندما طلبت الأم من طبيبها أن يصف لابنتها المراهقة حبوب منع الحمل لأنها كانت “ناشطة جنسياً”.
وحكم القاضي تيلفر على الأم بالسجن لمدة 10 سنوات وثلاثة أشهر مع عدم الإفراج المشروط لمدة سبع سنوات، وحكم على زوج الأم بالسجن لمدة 12 عامًا وسبعة أشهر، مع تحديد فترة عدم الإفراج المشروط بثماني سنوات وسبعة أشهر.
وقد اتهم الزوجان بإقامة علاقة جنسية غير قانونية مع طفل، ولكن أثناء لقائها مع الطبيب النفسي، أصرت الأم على براءتها.
قالت الابنة للمحكمة: “أردت أن أعامل مثل الابنة. أتذكر أنني كنت أحدق من النافذة والدموع تنهمر على وجهي، فقط أريد أن ينتهي الأمر، ولكن لم يكن هناك فائدة من محاربته لأنه بعد ذلك سأعامل بطريقة بشعة مرة أخرى”.
وانتقدت القاضية إميلي تيلفر الأم وقالت إنه “من المستحيل تلخيص الدمار الذي أحدثه الزوجان على حياة الفتاة بشكل صحيح”.
وأضافت تيلفر: “بدلاً من حمايتها قمت أولاً بتمكين الاعتداء الجنسي عليها مما سمح لزوج الأم بالاعتداء عليها ثم شاركت في الاستغلال من خلال الاتصال الجنسي معه ومع الفتاة”.
وتابعت: “من الصعب أن نتخيل خرقًا جسيمًا للثقة بين الأم وابنتها، على الرغم مما فعلته بها، فقد أصبحت شابة قوية وذكية ومندفعة”.
