الجريدة ـ لبنان
كشفت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة “الجمهورية” حقيقة ما جرى وسبب أو أسباب تعطيل جلسة مجلس الوزراء، كما يلي:
أولاً، تعطيل مجلس الوزراء، جاء نتيجة طبيعية لأمر ما نُسج في ليل.
ثانياً، حتى ما بعد ظهر (أمس الاول) الخميس كانت الأمور ماشية، وكان المعنيون بجلسة مجلس الوزراء واثقين من انعقادها في موعدها.
ثالثاً، بدءاً من ساعات المساء الأولى يوم الخميس، بدأت الصورة تتبدّل، حيث انّ جهات سياسية مسؤولة تلقّت صراحة ما يفيد عن نوايا جدّية لتعطيل الجلسة.
رابعاً، مراجع غير سياسية دخلت بقوة في السّاعات الاخيرة على هذا الملف، وفتحت خط التواصل مطولاً مع جهات حكومية، بالتأكيد على عدم اقرار تأخير تسريح قائد الجيش في مجلس الوزراء، وترك الأمر لببت به في جلسة مجلس النواب.
خامساً، بعض الجهات السياسيّة الممثّلة في الحكومة ويشارك وزراؤها في جلساتها، اعترضت على ان يُقرن تأخير تسريح قائد الجيش بتعيين رئيس للأركان. ولوّحت بمقاطعة وزرائها الجلسة اذا ما بقي التسريح والتعيين متلازمين.
سادساً، بعض الوزراء، وبعدما تنامى اليهم انّ ضغوطاً تُمارس من قِبل جهات غير سياسية لطرح التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة الجمعة، وانّ ثمة احتمالاً كبيراً جداً بأن يتمّ الرضوخ لهذه الضغوط، عبّروا، اي بعض الوزراء، عن اعتراضهم على هذا الامر. ورهنوا حضورهم الجلسة بعدم طرح هذا الموضوع.
سابعاً، امام هذه الوقائع، تكثفت الاتصالات والمشاورات على اكثر من سياسي وغير سياسي، وبين المقرات المسؤولة، حتى ساعة متقدّمة من ليل الخميس – الجمعة.
ثامناً، في خلاصة هذه الاتصالات والمشاورات، لوحظ أنّ الجهات المعنية بانعقاد جلسة مجلس الوزراء، بدأت تتردد في المضي في الجلسة وتشكّك بانعقادها. وزاد التردّد والتشكيك قبل موعد الجلسة ظهر امس، مع الاعلان عن اعتصام للعسكريين المتقاعدين وقطع الطرقات المؤدية الى السرايا. وقد سمع بعض الوزراء كلاماً واضحاً من هذه الجهات مفاده: “يبدو انّ جلسة مجلس الوزراء لن تنعقد، لعدم تمكّن الوزراء من الوصول الى السرايا”. وليست منعزلة عن ذلك، مبادرة بعض الوزراء الى الاتصال بالسرايا الحكومي واعتذروا عن عدم تمكّنهم من الوصول اليها جراء انقطاع الطريق الى السرايا، وكذلك مبادرة وزراء آخرين الى الاتصال مسبقاً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واعتذروا عن عدم حضورهم.
تاسعاً، في ما خصّ تحرّك العسكريين المتقاعدين، الذين يبدو نظرياً انّهم تمكنوا من تسجيل هدف ثمين في مرمى حكومة تصريف الاعمال بتعطيل انعقادها، هل أنّ تحرّكهم عفوي؟ ولماذا اعلنوا ما سمّوه “النفير العام” في هذا التوقيت بالذات، ولم يدقّوا النفير بالتزامن مع انعقاد الجلسات السابقة لمجلس الوزراء وآخرها ثلاث جلسات عُقدت في تشرين الثاني الماضي؟ هل أنّ مزامنة تحرّكهم مع جلسة لمجلس الوزراء ستبحث ملف قيادة الجيش، هي مزامنة بريئة؟ وهل أنّ تحرّكهم موحى به او مدفوع بقوة دفع خلفية سياسية وغير سياسية معترضة او متضرّرة من تأخير تسريح قائد الجيش ستة اشهر في الحكومة، وتشدّد على إقراره في مجلس النواب؟ واكثر من ذلك، لماذا سُمِح بقطع الطريق الى السرايا الحكومي، ولم يتدخّل احد لإعادة فتح الطريق، على غرار ما كان يحصل مع حالات كهذه في السابق، حيث كانت، وفي غضون وقت قصير، تُقابَل من قِبل القوى العسكرية والأمنية بالتدخّل السريع ومنع قطع الطريق وإعادة فتحها فوراً… يبدو انّ ثمة من ترك العسكريين المتقاعدين يقفلون الطريق.
