أعلن قطاع تجمع العسكريين المتقاعدين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان عن دعمه المطلق لمطالب حراك العسكريين المتقاعدين، ورفض الاقتراح الحكومي، القاضي بإعفاء المتقاعدين ، من بعض الرسوم والضرائب ، مقابل تخفيض زيادة الأجور المرتقبة، التي يستحقونها وفق القانون.
واشار في بيان الى أن “مبدأي العدالة والمساواة، اللذين يكفلهما الدستور ، يؤكدان الحق المشروع ، للمتقاعدين ، عسكريين ومدنيين، في الحصول على نسبة ٨٥٪ من أيّ زيادة للأجور ، تطرأ على رواتب الخدمة الفعلية”، وذلك تطبيقاً لقانون الدفاع الوطني ، ونظام التقاعد والصرف من الخدمة.
ودعا التجمع الاعضاء و الاصدقاء ، الى المشاركة في الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، عند الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة، “لمنع الوزراء من الدخول الى الجلسة”.
