يتردد في الكوليس أنه وفور حلول الساعة 12 من ليلة 10 كانون الأول المقبل، سيصدر وزير الدفاع موريس سليم قراراً بتعيين الضابط الأعلى رتبة في الجيش وفق قانون الدفاع، ورغم الآراء القانونية التي تؤكد لاقانونية هذا القرار كون العميد بيار صعب مفصول بقرار من مجلس الوزراء من مؤسسة الجيش الى المجلس العسكري، ولا يُمكن إعادته إلا بقرار من مجلس الوزراء، يُبرر الداعمون بأنّ صعب لا يزال ضابطاً متفرغاً في الجيش وإن كان عضواً في المجلس العسكري.. فهل سنشهد قائدين للجيش في “اليرزة” وتضارباً في الصلاحيات والإمرة ما ينعكس على وحدة الجيش ومهامه؟.
وفق مصادر نيابية شاركت في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس، فإنّ التمديد لم يُحسم حتى الساعة وقد تحصل مفاجآت في ربع الساعة الأخير ويَستردّ مجلس الوزراء كرة النار، والأمور مفتوحة على كافة الخيارات.
