أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء”، أن الموقف الذي أطلقه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس، متفق عليه مع حليفه “حزب الله” ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد أن جاز القول.
وقالت المصادر إنه لا بد من ترقب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش ، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس ميقاتي قال أنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، و هنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح.
وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب، ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية، ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل.
ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يعني أنه سقط.