هل تزيد التغذية الكهربائية خلال الأعياد؟

| ناديا الحلاق |

عقب اعلان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن الوزارة تلتزم بقانون الشراء العام فيما يخص مناقصة الفيول، وضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل استقدامه إلى اللبنانيين قبل نضوبه في كانون الأول، بعد أن وضعت الهيئة ملاحظاتها عليها، قررت اللجنة الوزارية المخصّصة لقطاع الكهرباء السير بالمناقصة مع الأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات لضمان تأمين الكهرباء.

فهل يشهد كانون الأول ارتفاعاً في التغذية الكهربائية، خصوصاً أن وزير الطاقة والمياه استغل فترة الأعياد لتمرير المناقصة؟
بموجب اتفاق زيت الوقود الثقيل الذي جرى توقيعه أول مرة في تموز 2021، يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود نظير خدمات من بينها تقديم الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين، والذي يتم تحويله الى غاز “أويل” يمكن استخدامه في محطات الكهرباء التي عملت لعقود بأقل من قدرتها الكاملة.

وبحسب التقديرات، فإن شركة كهرباء لبنان لا تستطيع إنتاج الكهرباء لأكثر من 5 ساعات بأقصى طاقتها خلال فصل الشتاء لأن مصروفها تلقائياً يزيد بحسب الأحوال الجوية.

وفي الإطار يقول المتابع في الشأن الاقتصادي طوني بولس إن “هذا النوع من المناقصات هو غير قانوني والدليل على ذلك، رفضها من قبل هيئة الشراء العام وتسجيل 5 ملاحظات عليها”.

ويلفت إلى أن “اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها كان هدفها تمرير المناقصة من خارج السياق القانوني”، مشيراً إلى أن “التلزيم فصّل على مقاس شركات البستاني الذين ربحوا المناقصة ضمن دفتر الشروط الذي يتناسب مع أهدافهم، بما يمنع شركات أخرى الدخول على الخط، وهو ما يعني أنها غير شفافة، إضافة إلى أنّ المهلة التي أعطيت للشركات من أجل استكمال أوراقها كانت قصيرة جداً”.

ويقول بولس: “إلى جانب العيوب والإشكاليات التي رصدتها اللجنة الوزارية، فهذه المناقصة قد تكرر ما حصل بداية العام 2023 والوعود السابقة بالتغذية الكهربائية لمدة 12 ساعة ، إلا أننا لم نشهد على هذه الزيادة على الرغم أن 200 مليون دولار سحبت من أموال المودعين لشركة كهرباء لبنان”.

كما يلفت إلى أن “لبنان يعاني من مشكلة في الفيول العراقي لأن الدولة تستورد الفيول ضمن اتفاقية غير واضحة، فالعراقيون يطالبون الحكومة بـ 1.1 مليار دولار وهو ما يعني أن الاتفاقية قد تتوقف في أي لحظة”.

الكلام عن “مناقصة فيول” شعبوي، والتغذية الكهربائية لن تزيد، أما في حال استطاعت هيئة الشراء العام إثبات المخالفات فـ “على المناقصة السلام”.