الجريدة ـ لبنان
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة للمجلس قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء الذين غاب منهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
وقال ميقاتي “صحيح أن هذه الموازنة قد قدّمها وزير المال ولكن لكل وزير ان يدلي باي رأي او يناقش اي أمر، وما يتم الاتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح الموازنة هي موازنة الحكومة اللبنانية”، مؤكدا انه “يتم ترداد ان مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، وقد جرى التأكيد ان هذه الموازنة هي من صنع لبنان، ولا علاقة للصندوق بأي من مندرجاتها، فالاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس اسس العدالة الضريبية وهذا ما يهدف اليه مشروع الموازنة التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين التشجيع الاستثماري وتأمين الموارد بما لا يرهق المواطنين”.
في ختام الجلسة أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالمقررات، وقال: “تثبت الحكومة في جلستها اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المواظبة المكثفة لعقد جلسات متلاحقة لدرس مشروع الموازنة ومناقشتها.
وقال الحلبي: “سادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات الدقيقة والعلمية وتناولت المواد 80 الى 139 التي شهدت، كما ذكرنا نقاشا، وكذلك تم تأخير البت ببعض المواد وهي: ١٣ و ١٥ و١٩ و٢٣ و٢٥ و٢٦ و٢٨ و٣٥ و٣٨ و٦٥ و ١١٢ و٨٣ و١١٥ و١٣٩، وستخصص جلسة لبحث هذه المواد التي عّلق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمت الأمس واليوم”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء سيعقد غدا صباحا جلسة بدءا من الساعة التاسعة لاستكمال المواد الأخرى التي استؤخر البت بها وإكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة ريثما نبدأ أيضا، ربما يوم السبت، بدرس أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة”.
وأضاف: “في سياق دراسة مواد الموازنة، وعندما وصلنا الى المادة ١٠٩، طلب معالي وزير المالية إلغاء هذه المادة، بعد ما جرى التداول في شأن اعطائه ومنحه صلاحيات تشريعية”، معتبرا أن الافضل ان تكون تلك من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم اقتراح الى المجلس النيابي، عملاً باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع وبصورة خاصة في القضايا المالية.
وردا على سؤال عن تغيير سعر الدولار الجمركي، أجاب الحلبي: “نحن لا نزال في سياق البحث، وعندما ينتهي مشروع الموازنة ستعلمون كل شيء”.
وعن التغيير في سعر الصرف بالنسبة الى الموازنة قال: “لم يُبت بعد بهذا الامر، هناك تعدد في اسعار الصرف يجعلنا نتأنى ببعض القضايا الى ان نتوصل في نهاية اقرار الموازنة الى تحديد السعر الذي سيعتمد ووفق اي معيار”.
وفيما يتعلق بإلغاء البند المتعلق بمنح وزير المال صلاحيات موقتة، أجاب: قد يكون وزير المال اعتبرها في البداية تسرّعاً في تعديل بعض الشطور، لكنه رأى لاحقاً أن من الأنسب أن تكون من صلاحية مجلس الوزراء، فطلب إلغاءها.
وسيعاود مجلس الوزراء جلسته التاسعة من صباح الغد.
