أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن “وزارة الخارجية الأميركية ستفرض حظراً على منح التأشيرات للأفراد المتورطين، في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة”.
وأوضح بلينكن في بيان، تضمن الإعلان عن سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، أن “القيود ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد”.
