كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لصحيفة “الديار”، ان هناك توجها غربيا جديدا في اقامة منطقة منزوعة السلاح تطال جنوب الليطاني، وان تتولى قوات اليونيفل وحدها مسؤولية هذه المنطقة اضافة الى انتشار هذه القوات على الخط الازرق وابعاد “حزب الله” عن هذه الحدود.
وهذه الحركة الدولية التي تتزعمها اميركا حيال المشروع الخطير والمريب بحق المقاومة، اتى الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لتسويقه من خلال لقاءات جمعته مع مسؤولين لبنانيين. هذا الطرح طبعا لم يتداوله لودريان مباشرة مع “حزب الله” انما قال للمسؤولين في لبنان ان هناك مشكلة في تطبيق 1701 تتخطى ضبط القواعد التي تحكم جبهة الجنوب وهذا الامر يعود الى ما قبل حدوث 7 اكتوبر- تشرين الاول أي قبل عملية طوفان الاقصى.
واشار الى ان قرار 1701 يتم خرقه باستمرار لافتا الى ان مجلس الامن عدل بقرار 1701 عام 2022 حيث اعطى لقوات اليونيفيل حرية التحرك في الجنوب من دون أي تنسيق مع الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني اضافة الى مراقبة عناصر “حزب الله”. انما داخليا حصل تنسيق بين الجيش والمقاومة على ابقاء الامور على حالها رغم التعديلات.
واشارت هذه المصادر الديبلوماسية الى ان الهدف من ذلك هو تطمين المستوطنين الذين هربوا من شمال فلسطين المحتلة بسبب الاشتباكات الحاصلة على الحدود والذين يشترطون العودة الى بيوتهم في حالة واحدة وهي عدم وجود “حزب الله” على الحدود الجنوبية اللبنانية. وبمعنى اخر، تسعى واشنطن وباريس ودول اخرى الى اراحة “اسرائيل” على كل الجبهات واضعاف كل جهة او مقاومة سواء كانت لبنانية او يمنية او عراقية تشكل تهديدا للكيان الصهيوني، وفي الوقت ذاته باعفاء “اسرائيل” من كل الجرائم الوحشية التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين واللبنانيين.
ولكن هذا المشروع الهادف الى تعديل كبير لقرار 1701 لابعاد المقاومة يصادر القرار اللبناني وحرية الشعب اللبناني، في تقرير مصير مناطقه ومن يحق له الوجود فيها. بيد ان اي مشروع يضع لبنان تحت رحمة “اسرائيل” لن يكون لصالح الشعب اللبناني الاعلم بالظلم الاسرائيلي وادراكه ان الكيان الصهيوني يضرب القانون الدولي بعرض الحائط ويفعل ما تمليه عليه مصلحته.
من هنا، قالت اوساط سياسية لـ”الديار” ان آلية تنفيذ مشروع منطقة عازلة جنوب الليطاني هي صفر على ارض الواقع، لان الجيش اللبناني لا يمكنه ان يطبقه ولا “حزب الله” سيقبل به وبالتالي سيبقى حبرا على ورق.
واوضحت مصادر وزارية لـ”الديار” ان واشنطن وباريس ترى ان اقامة منطقة خالية من السلاح جنوب الليطاني تتطلب وجود ثبات في الجيش اللبناني، اي عدم حصول شغور في موقع القيادة اذ في حال اصدر مجلس الامن قرارا يقضي بنشر قوات اليونيفيل فقط في جنوب الليطاني، من دون وجود لـ”حزب الله” فيجب ان يكون هناك قائد للجيش لتمرير ذلك.
وتابعت المصادر الوزارية ان الغرب لا يهمه هوية او شخص قائد الجيش بل جل ما يريده ان لا يحصل فراغ لتنفيذ مبتغاه. ذلك ان التمديد هو اسهل الحلول حاليا لان تعيين قائد جيش جديد يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية، ووجود حكومة فاعلة وليس حكومة تصريف اعمال.
وقالت مصادر امنية ان العماد جوزاف عون لا يتأثر بأي قوى خارجية ولا ينفذ اي مشروع يضر بمصلحة لبنان. واضافت ان قائد الجيش الحالي يشكل صمام امان للبنانيين وللوطن، وقد نسق الجيش اللبناني مع “حزب الله” في الجنوب للحفاظ على سيادة لبنان رغم القرار الدولي الذي صدر عام 2022، والذي اعطى صلاحيات اضافية لقوات اليونيفيل. وهذا الامر يؤكد ان الجيش اللبناني بقيادة العماد جوزاف عون والمقاومة يتكاملان في الدفاع عن لبنان.