يبدو أنّ التمديد لولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، التي كان يفترض أن تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة، سيكون موضع مراجعة قانونية تمّ تجهيزها من عدد من القضاة الشرعيين وعلماء الدين ويفترض تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة (تنتهي المهلة في 12 كانون الأول المقبل)، أمام مجلس شورى الدولة.
وهي مراجعة أولى من نوعها، وتطلب الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة التشريعية في المجلس المذكور رقم 2/2023 القاضي باقتراح تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي 18، وبالقرار الصادر عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى رقم 55 تاريخ 9/9/2023، القاضي بتعديل ولاية مفتي الجمهورية وولاية مفتي المناطق.
وقد جاء في أسباب الطعن القانونية:
1 – بطلان جلسة التمديد/ تعديل سن نهاية ولاية المفتين لعدم اكتمال النصاب،
2 – عدم قانونية جلسة اللجنة التشريعية، وبطلان القرار رقم 2/2023 الصادر عنها،
3 – تجاوز حد السلطة بمصادرة حق الهيئة الناخبة،
4 – مخالفة المادة /17/ التي حددت الدورات التشريعية للمجلس الشرعي،
5 – مخالفة الأصول الإجرائية الجوهرية في طرح المسائل الطارئة خارج جدول الأعمال.
